أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في تأهيل مختلف المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات بما يسهم في سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، نظرًا لما تمثله هذه المنظومة من أهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة تغطية طبية شاملة لهم.
تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسكندرية
ووجه مدبولي خلال اجتماعه لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالبدء في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لبدء تطبيق المنظومة في محافظة الإسكندرية اعتبارًا من العام المالي المقبل.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ما يتم تنفيذه من إجراءات تمهيدًا لتطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية، مؤكدًا أن التطبيق سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأوضح الوزير الوضع الحالي للمنشآت الصحية بالمحافظة ومدى جاهزيتها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، والتجهيزات، والقوى البشرية، وجهود التحول الرقمي.
دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية
كما تناول وزير الصحة المتطلبات الخاصة ببدء التطبيق في محافظة المنيا، ودور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية ضمن المنظومة، إلى جانب المستهدف خلال الفترة المقبلة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمحافظة بإقامة مستشفيات جديدة أو تطوير القائم منها، بما يتيح خدمات الرعاية الأولية لكافة المواطنين.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الجدول الزمني المقترح لتطبيق المنظومة بالمحافظة، متضمنًا توقيتات بدء التشغيل التجريبي، ثم التشغيل الفعلي في مختلف أنحاء المحافظة.
وانتقل الوزير إلى استعراض نتائج الدراسة الخاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى مكونات النظام الصحي بالمحافظة وبيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، من حيث أعداد المستشفيات، والأسِرّة الداخلية، وأَسِرّة الرعاية المركزة، والاستقبال، وغرف العمليات، وماكينات الغسيل الكلوي، وأجهزة التنفس الصناعي، وحضانات الأطفال.
قانون نظام التأمين الصحي الشامل
كما استعرض الوزير الوضع الحالي للوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الواقعة خارج التخطيط الصحي للمنظومة والتي يمكن استغلالها كفرص استثمارية، مختتمًا العرض بنتائج مراجعة التكلفة التقديرية المطلوبة لإدراج المحافظة ضمن المرحلة الثانية، والمدة الزمنية المقترحة للتنفيذ.
وخلال الاجتماع أيضًا، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والتي تستهدف تعزيز موارد النظام، وإعادة حوكمة المنظومة بما يضمن مزيدًا من التنسيق بين الهيئات الثلاث المعنية بالتطبيق.