توقعت مصادر برلمانية عقد جلسة عامة عاجلة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بالموافقة على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة العامة في مصر، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت على القرار خلال اجتماعها أمس، وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن الاتفاق يتضمن مزايا استثنائية من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتحقيق الانضباط المالي ودعم استدامة النمو.
وأوضح سالم أن هذه المذكرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تستهدف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مضيفًا أن التمويل المقدم يُعد أحد أكبر برامج المساندة الأوروبية للاقتصاد المصري.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، فإن فترة المساندة تمتد لمدة عام ونصف تبدأ عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويتم صرف التمويل على ثلاث دفعات؛ الأولى في ديسمبر ٢٠٢٥، والثانية في يونيو ٢٠٢٦، والثالثة في ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الكلي للدولة.
كما أشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من آلية المساندة بقيمة مليار يورو تم صرفها في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، بعد تنفيذ ٢٢ إجراءً إصلاحيًا في ٩ جهات مصرية، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.