قاد وزير العمل محمد جبران، أن وزير صباح اليوم الأربعاء حملة تفتيش ميدانية موسعة داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
تعيين العمالة من ذوي الهمم
وأوضح البيان أن الحملة استهدفت التأكد من التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، وضوابط تشغيل العمالة الأجنبية، ونسب تعيين العمالة من ذوي الهمم، حيث تم التفتيش على 100 منشأة متنوعة الأنشطة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير 71 محضرًا ضد منشآت خالفت اشتراطات تراخيص عمل الأجانب. كما تم إعطاء مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والصحة المهنية، ومنح مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.
ضمان حقوق العمال
وأكد وزير العمل أن الحملات الميدانية مستمرة في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف ضمان حقوق العمال وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل.
وشدد على أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لتحقيق الامتثال الكامل من جانب المنشآت.