يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة وإقرار اتفاقية موقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتضمن تقديم دعم اقتصادي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة العامة للدولة.
موافقة لجنة الخطة والموازنة
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، قد وافقت خلال اجتماعها الأخير على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي، ودعم احتياجات ميزان المدفوعات والموازنة، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أهداف الاتفاقية ودعم الإصلاح الاقتصادي
تسعى هذه الاتفاقية إلى مساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف المالية والخارجية الحالية، وتأتي مكملةً للموارد المقدمة من صندوق النقد الدولي، ضمن جهود دعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة المصرية.
تفاصيل القرض ومراحل الصرف
تشمل الاتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي في صورة قرض دعم موازنة.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، يستمر تنفيذ البرنامج لمدة عام ونصف، تبدأ من اليوم التالي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على أن يتم صرف القرض في ثلاث دفعات متتالية:
الدفعة الأولى في ديسمبر 2025.
الدفعة الثانية في يونيو 2026.
الدفعة الثالثة في ديسمبر 2026.
ويتم تحويل المبالغ إلى حساب بوزارة المالية باليورو لدى البنك المركزي المصري، لاستخدامها في تمويل الموازنة العامة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.
المرحلة الأولى والإجراءات الإصلاحية
كانت المرحلة الأولى من الآلية قد انتهت بقيمة مليار يورو، صُرفت في 27 ديسمبر 2024، بعد تنفيذ 22 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع 9 جهات حكومية مصرية.
أبرز الإصلاحات والتدابير المصاحبة
يتضمن الاتفاق عددًا من الإجراءات التي تستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، منها:
دعم مرونة سعر الصرف وتحسين كفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.
تعزيز الإيرادات المحلية من خلال إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني.
تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين آليات المحاسبة والميزانية متوسطة الأجل، وإدارة الدين العام.
تعزيز الشفافية المالية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
دعم سوق العمل عبر استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات.
تعزيز التنافسية والحوكمة
تركز الاتفاقية أيضًا على تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة لها، من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة لذلك، إلى جانب تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة المصري، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، وتفعيل المنصات الإلكترونية للتراخيص والمشتريات وتخصيص الأراضي.
إصلاحات في قطاعات المياه والطاقة
تشمل التدابير تنفيذ قانون المياه من خلال اللوائح التنظيمية ووحدات الحوكمة لضمان إدارة أفضل للموارد المائية، مع رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات مع الحكومة.
وفي قطاع الطاقة، تتضمن الإصلاحات خطوات نحو تحرير السوق، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.