عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الدولة على تعظيم العائد من مختلف أصولها، خاصة غير المستغلة منها، من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من تلك الأصول.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل إلى فرص استثمارية بأنشطة متنوعة، مع ضرورة إعداد تصور متكامل يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بهذه الأراضي، سواء من حيث قيود الارتفاع، أو الأسعار التقديرية، أو الأنشطة المقترح تنفيذها عليها، بالإضافة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة لبدء تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لحصر تلك الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحًا أنه تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة لأصول الدولة المطلة على كورنيش النيل في المحافظتين، تتضمن تحديد جهات الولاية والطبيعة الحالية لاستخدامات هذه الأراضي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إجمالي الأراضي التي تم حصرها بمحافظة القاهرة بلغ 110 مواقع بمساحة 430 فدانًا، موزعة على أحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي الأراضي التي تم حصرها في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا تشمل أحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
وأوضح الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول هذه المواقع يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية والوصف الميداني لطبيعتها الحالية، فضلًا عن بيان ما إذا كانت مستغلة أو غير مستغلة، والأنشطة القائمة فيها، تمهيدًا لطرحها كفرص استثمارية أمام القطاع الخاص بما يسهم في دعم التنمية وتعظيم مو
ارد الدولة.