أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن زيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار بمقدار 2 جنيه للتر الواحد، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر. ويأتي هذا القرار كالتطبيق الفعلي اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم، بعد إعلانه ليلة أمس الخميس.
زيادة أسعار البنزين والسولار بـ2 جنيه في مصر
وفقًا للمصادر الرسمية في الوزارة، فإن هذه الزيادة تأتي استجابة للارتفاعات العالمية في أسعار النفط الخام، والتي تجاوزت الـ80 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الماضية، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. كما يعكس القرار التزام الحكومة بآلية التسعير التلقائي، التي تربط الأسعار المحلية بالسوق العالمي وسعر صرف الجنيه المصري، مع الحرص على تقليل عبء الدعم المالي على الموازنة العامة.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار:
بنزين 80: ارتفع من 15.75 جنيه للتر إلى 17.75 جنيه للتر (زيادة 2 جنيه).
بنزين 92: ارتفع من 17.25 جنيه للتر إلى 19.25 جنيه للتر (زيادة 2 جنيه).
بنزين 95: ارتفع من 19.00 جنيه للتر إلى 21.00 جنيه للتر (زيادة 2 جنيه).
السولار: ارتفع من 15.50 جنيه للتر إلى 17.50 جنيه للتر (زيادة 2 جنيه).
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار المازوت الصناعي والغاز الطبيعي لمصانع الطوب ارتفاعًا مماثلاً، بينما تم تثبيت أسعار المازوت المخصص لتوليد الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات، لضمان الاستقرار في قطاعات حيوية.
في تصريحات سابقة أدلى بها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن هذه الزيادة ستكون “الأخيرة خلال العام الجاري 2025″، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا واستدامة المنظومة الاقتصادية للطاقة. وأضاف الوزير أن اللجنة اعتمدت في قرارها على معادلة دقيقة تجمع بين التكلفة الفعلية للاستيراد وأسعار السوق العالمية، مع النظر في تأثير الزيادة على التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، عن تفاؤله بأن هذه الزيادة ستساهم في خفض الدعم المباشر على الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في العام السابق، مما يتيح توجيه الموارد نحو الاستثمارات التنموية.
أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث أعرب العديد من السائقين والناقلين عن قلقهم من ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اليومية، معتبرين أن الزيادة ستؤثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، رحب بعض الاقتصاديين بالقرار كخطوة نحو الإصلاح الهيكلي، مشيرين إلى أنه يعزز من استقلالية السوق المصرية عن التقلبات الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة سعرية كانت في أبريل 2025، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 2 جنيه أيضًا، لتصبح هذه الزيادة الثانية خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن يستمر التطبيق الجديد في جميع محطات الوقود بالمحافظات المصرية، مع التأكيد على عدم وجود نقص في الإمدادات أو مغشوشات، كما أكدت الجهات المختصة.
يُذكر أن مصر، كأحد أكبر مستوردي المنتجات البترولية في المنطقة، تواجه تحديات متزايدة في ظل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي، مما يجعل مثل هذه المراجعات ضرورية للحفاظ على التوازن الاقتصادي. وسيتابع الرأي العام التطورات المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام وتوقعات التحرير الكامل لأسعار الوقود.