رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف مصر طويل الأجل من “B-” إلى “B”، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند “B”، والنظرة المستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية.
الأول منذ 5 سنوات
ويُعد هذا أول رفع للتصنيف الائتماني لمصر من قبل “ستاندرد آند بورز” منذ بدء البلاد في تلقي الدعم المالي الدولي في مارس 2024، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الإقليميون والدوليون.
كما تمثل هذه المراجعة الإيجابية أول مرة ترفع فيها “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر منذ خمس سنوات، إذ كانت قد رفعت تصنيف البلاد في مايو 2018 من “-B” إلى “B”، قبل أن تخفضه مجددًا في أكتوبر 2023 بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية آنذاك.
الإصلاحات الاقتصادية
وقالت الوكالة في تقريرها إن القرار يستند إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنًا بين توقعات النمو القوي والتحديات المالية المتمثلة في ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي والالتزامات الخارجية.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أنه في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى، وزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق، وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في مصر، وإن كان بوتيرة تدريجية.
وأشارت الوكالة إلى أن الالتزام بسعر صرف مرن يحدده السوق، إلى جانب استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيدعمان آفاق نمو الناتج المحلي وجهود استقرار الماليات العامة خلال السنوات المالية 2025 – 2028.
وتابعت أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الـ18 شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي – أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع عائدات السياحة والتحويلات المالية الواردة، فضلاً عن تحسن المؤشرات المالية والخارجية.
فيتش تؤكد تصنيفها لمصر
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات نمو مرتفعة نسبيًا ويحظى بدعم قوي من الشركاء الدوليين.
وذكرت فيتش في تقريرها، أن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك التوترات مع إسرائيل، زادت على نحو محدود فقط خلال الأشهر الماضية، في حين يتقدم التعاون في مجال الطاقة بوتيرة إيجابية.
وخلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 20%، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 36.5%، ما دعم موارد البلاد من النقد الأجنبي وساهم في تعزيز الاستقرار المالي.