قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن الفارق الزمني بين بداية تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وبدء شعور المواطن بنتائجها يمكن أن يستغرق حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات، مستشهداً بتجربة الإصلاح التي بدأت في نوفمبر 2016 وظهرت نتائجها الفعلية بحلول عام 2019.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هذه الفترة ضرورية لاستقرار المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم، وسعر الصرف، والاحتياطي النقدي، وأن هذه المؤشرات تتحسن تدريجيًا لتنعكس في نهاية المطاف على القوة الشرائية للمواطنين وتحسن مستوى المعيشة.
وتابع، أنّ تحسن قيمة الجنيه المصري يعزز القوة الشرائية ويعطي مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد، مشيرًا إلى تعليق رئيس صندوق النقد الدولي الأخير الذي عبر عن سعادته بتحسن الجنيه، لافتًا، إلى أنّ ذلك دليلًا على السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمواطنين.
جزء من علاقة دائمة
أكد أن التعامل مع الصندوق ليس استثناءً بل جزء من علاقة دائمة بين مصر كدولة عضو في الصندوق وبين المؤسسة المالية الدولية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ العلاقة تتضمن مراجعات دورية للاقتصاد المصري دون الحاجة لبرامج تمويل محددة، كما تتضمن إمكانية طلب دعم فني أو استشارات.
خلل في ميزان المدفوعات
وتابع، أن اللجوء إلى برامج الإصلاح وطلب التمويل من الصندوق يحدث في حالات الاضطرابات الاقتصادية أو وجود خلل في ميزان المدفوعات، ويستلزم تنفيذ إصلاحات مؤلمة تشمل تقليص الدعم وتعديل السياسات الضريبية.
وشدد معيط على أن مصر تتمتع الآن ببرنامج إصلاح يلقى قبولًا دوليًا، ما يتيح لها الحصول على التمويل اللازم ويساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدول المانحة.
وأكد أن مراجعات الصندوق السنوية تلعب دورًا مهمًا في طمأنة الأسواق والمستثمرين على أن مصر تسير على المسار الصحيح، مما يشجع على زيادة الاستثمار وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام.