شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الندوة التي نظمتها محافظة الإسماعيلية تحت عنوان “جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي المصري”، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية بالمحافظة.
وشدّد الوزير هاني سويلم خلال كلمته على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول ترشيد استهلاك المياه ضمن مبادرة “صحح مفاهيمك”، مؤكدًا أن الحفاظ على المياه هو مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية، وأن ترشيد الاستهلاك يبدأ بخطوات بسيطة لكنها تُحدث فارقًا كبيرًا في الحفاظ على الحاضر وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
واستعرض الوزير عرضًا تقديميًا حول جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي المصري، موضحًا رؤية مصر في مواجهة التحديات المائية من خلال منظومة الري المصرية 2.0 التي تعتمد على عدة محاور أساسية تشمل:
التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عبر مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة، إلى جانب التوسع في تحلية المياه كأحد الحلول المستقبلية للأمن الغذائي.
الإدارة الذكية للمياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية، والطائرات المُسيّرة (الدرون)، وأنظمة المراقبة الرقمية، والتعلّم الآلي لتوزيع المياه وتحسين كفاءة المنظومة.
التحول الرقمي من خلال رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وإنشاء تطبيقات ذكية لخدمة المزارعين، منها تطبيق خاص بمواعيد مناوبات الري.
تأهيل المنشآت المائية والترع باستخدام مواد صديقة للبيئة وتطوير منظومة السد العالي وقناطر ديروط.
التكيف مع التغيرات المناخية عبر مشروعات حماية الشواطئ وتنفيذ منشآت للوقاية من أخطار السيول في مختلف المحافظات.
حوكمة المنظومة المائية عبر تعزيز الشفافية، وتعديل التشريعات، ومكافحة الفساد، وتوسيع مشاركة المزارعين في إدارة المياه.
ضبط نهر النيل وإزالة التعديات عليه باستخدام تقنيات الرفع المساحي والتصوير الجوي بالدرون.
تطوير الموارد البشرية من خلال التدريب وبناء القدرات، ودعم الأفكار المبتكرة في الاستفادة من الموارد المائية.
التوعية المجتمعية بحملات مثل “على القد”، إلى جانب جهود التوجيه المائي والإعلام في نشر ثقافة الحفاظ على المياه.
العمل الخارجي من خلال تعزيز التعاون الدولي ورفع مكانة قضايا المياه على أجندة المناخ العالمية عبر مبادرات مثل AWARe خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي المصري مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها جهود الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الإدارة الرشيدة للمياه والتكنولوجيا الحديثة والتعاون الدولي تمثل الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة المائية والتنمية الشاملة في مصر.