أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا حذرت فيه من التصرفات الأحادية وغير المنضبطة لإثيوبيا في إدارة سد النهضة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وتشكل خطرًا مباشرًا على شعوب دول المصب.
وأوضح البيان، أن فيضان نهر النيل لهذا العام جاء أعلى من المتوسط بنسبة 25% عند الروافد الثلاثة (النيل الأبيض، الأزرق، وعطبرة)، لكنه كان أقل حدة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن التدخل الإثيوبي غير المنسق قلب موازين الفيضان الطبيعي.
وقال البيان، بدلا من اتباع القواعد الفنية المعمول بها في تخزين وتصريف المياه، أقدمت إثيوبيا على تخزين كميات ضخمة من المياه بشكل مفاجئ خلال أغسطس، مع تقليل التصريف اليومي إلى 110 ملايين متر مكعب فقط. وفي اليوم التالي لما وصفته أديس أبابا بافتتاح السد، تم تصريف 485 مليون متر مكعب دفعة واحدة، أعقبتها زيادات غير مبررة، وصلت إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض مجددًا.
مراعاة السلامة الإقليمية
وأكدت الوزارة، أن هذه السلوكيات لا تهدف سوى لتحقيق “لقطة إعلامية” للاحتفال السياسي، بعيدًا عن مراعاة السلامة الإقليمية أو التوازن البيئي، ما أدى إلى كارثة مائية تمثلت في إغراق قرى سودانية ومساحات من الأراضي الزراعية، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
فيضان صناعي مفتعل
كما شددت وزارة الري، على أن السلوك الإثيوبي نتج عنه “فيضان صناعي مفتعل”، حاد ومتأخر، خلافًا للفيضان الطبيعي الذي يبلغ ذروته عادة في أغسطس، واعتبرت الوزارة أن وجود سد بسعة 74 مليار متر مكعب بدون اتفاق قانوني ملزم يُعد تهديدًا دائمًا لدولتي المصب.
وفي مصر، أكدت الوزارة أنها تتعامل مع الوضع بكفاءة وديناميكية، من خلال الرصد اللحظي والتنبؤات الدقيقة، إلى جانب إجراءات استباقية، منها إخطار المحافظات لتحذير المواطنين المتواجدين على أراضي طرح النهر.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الأراضي المتضررة هي أراضٍ مخالفة بطبيعتها تقع داخل مجرى النهر، وليست محافظات كاملة كما يُروج على وسائل التواصل، وأن الدولة المصرية تتابع الموقف على مدار الساعة، مشيرة إلى أن السد العالي يظل الضمانة الأساسية في حماية البلاد من تقلبات النيل.