قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1%، في اجتماعها اليوم الخميس، وذلك ضمن سياسة التيسير النقدي لدعم النمو وتحفيز الاستثمار.
خفض الفائدة
القرار انعكس فورًا على سوق الشهادات الادخارية متغيرة العائد، التي فقدت 1% من عوائدها القياسية، لتسجل تراجعًا واضحًا في أغلب البنوك.
الشهادات التي جذبت المودعين بعوائد استثنائية وصلت إلى 26% سنويًا، حيث تراجعت إلى حدود 25%، فيما هبطت شهادات البنك الأهلي من 25.25% إلى 24.25%، وبنك مصر إلى أقل من 22.25%، بينما سجلت شهادات ميد بنك وQNB والأهلي الكويتي – مصر نحو 22% بدلًا من 23%، في حين تراجعت شهادات التعمير والإسكان وsaib إلى 21.75% سنويًا.
هذا التراجع وضع المودعين أمام معادلة جديدة بين العوائد المتغيرة التي ترتبط بمستوى الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وبين البدائل الأخرى ذات العائد الثابت، فيما يرى خبراء مصرفيون أن البنوك قد تلجأ خلال الفترة المقبلة إلى طرح أدوات ادخارية جديدة للحفاظ على جاذبية الودائع، خاصة إذا استمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي.