أعلن البنك المركزي المصري عن قرار لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها مساء اليوم الخميس، لتقرر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على التوالي، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليسجل 21.50%.
أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة
ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي، فإن أبرز أسباب تخفيض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس على الإيداع والإقراض يأتي كانعكاس لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وبالنسبة للأوضاع والظروف العالمية المحيطة، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات تشير إلى تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، لتستمر البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة، ليكون ذلك أحد أبرز أسباب تخفيض أسعار الفائدة.
أما على مستوى الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة، وعلى الرغم من ذلك لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
وعلى المستوى المحلي، جاءت أبرز أسباب تخفيض الفائدة للمرة الرابعة في عام 2025 من تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.
كما سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.