قال صندوق النقد الدولي إن المضي قدما في مراجعات برنامج مصر سيعتمد على تقدم الإصلاح وتحديدا على سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات من الأصول.
ونقلت وكالة رويترز عن الصندوق أن التوقيت الدقيق للمراجعات المجمعة القادمة لبرنامج مصر لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة.
وأضاف: مع استمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي أصبح من الضروري الآن إجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الحقيقية في البلاد.