أثارت الأنباء المتداولة حول إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة جدلًا واسعًا، خاصة مع بدء تطبيق قرار مصلحة الجمارك المصرية الجديد يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025. وفيما يلي توضيح للحقائق والتفاصيل المتعلقة بهذا القرار وعدد الهواتف المسموح بها:
تفاصيل القرار الجديد
الإعفاء الجمركي لحاملي جوازات السفر المصرية: أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على هاتف محمول واحد مستورد من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية فقط. يأتي هذا القرار لتخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج وتسهيل إجراءات إدخال الهواتف.
حاملو الجوازات الأجنبية: يحصل الأجانب على إعفاء جمركي مؤقت لمدة 90 يومًا دون الحاجة إلى التسجيل المسبق. وفي حال رغبتهم في سداد الرسوم الجمركية لتفعيل الهاتف بشكل دائم، يمكنهم ذلك عبر تطبيق “تليفوني”.
نظام التسجيل الإلكتروني: يشترط على المسافرين تسجيل بيانات الهاتف المعفى عبر المنظومة الإلكترونية أو تطبيق “تليفوني” داخل الدائرة الجمركية في المطار، لضمان الامتثال للقواعد.
عدد الهواتف المسموح بها
هاتف واحد معفى: يُسمح لكل مسافر مصري قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، شريطة الإفصاح عنه وتسجيله قبل مغادرة الدائرة الجمركية.
ما يصل إلى 4 هواتف: يمكن للمسافر إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، مع إعفاء هاتف واحد فقط من الرسوم، بينما تخضع الهواتف الإضافية (من الثاني إلى الرابع) لرسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة كل هاتف.
خمسة هواتف أو أكثر: في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يتم التعامل مع المسافر كتاجر، وتُطبق عليه القواعد المنظمة للاستيراد التجاري، مما يعني فرض رسوم إضافية وإجراءات أكثر صرامة.
الرسوم على الهواتف الإضافية
نسبة الرسوم: تُفرض رسوم جمركية بنسبة 37.5% على قيمة كل هاتف إضافي (من الهاتف الثاني فصاعدًا) خلال 90 يومًا من تفعيل الهاتف.
مهلة السداد: يُمنح المقيمون في مصر مهلة 90 يومًا لتسديد الرسوم المفروضة على الهواتف الإضافية، بينما يُطالب الزائرون بإخراج الهواتف عند مغادرة البلاد إذا لم يتم تسديد الرسوم.
الهواتف بشرائح غير مصرية: إذا كان الهاتف يعمل بشريحة أجنبية على نظام التجوال الدولي، لا تُطبق الرسوم الجمركية طوال فترة الإقامة في مصر، بغض النظر عن مدتها.
أهداف القرار
تخفيف الأعباء: يهدف القرار إلى تخفيف العبء المالي على المصريين العائدين من الخارج.
مكافحة التهريب: يسعى القرار إلى الحد من تهريب الهواتف المحمولة، حيث أشارت تقارير إلى أن 80% من الهواتف في السوق المصرية كانت تُهرب دون تسديد رسوم.
دعم التحول الرقمي: من خلال الاعتماد على تطبيق “تليفوني”، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات التسجيل والسداد.
حماية السوق المحلي: يضمن القرار تداول أجهزة مطابقة للمواصفات، مما يحمي حقوق المستهلكين ويعزز موارد الدولة من الرسوم الجمركية.