أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن السلام ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على دوره في تهيئة بيئة آمنة لجذب رؤوس الأموال، وتحفيز حركة التجارة، ودعم الطاقة الإنتاجية، وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في رفع مستويات الازدهار والتنمية المستدامة.
طريق التنمية الاقتصادية
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عُقد برئاسة جنوب أفريقيا تحت عنوان: “الأمم المتحدة ثمانون عاماً: إعادة التأكيد على أن السلام طريق التنمية الاقتصادية المستدامة”، وذلك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال كلمته في الاجتماع، شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية التعاون الاقتصادي الدولي، وتفعيل دور مؤسسات العمل متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، واصفًا إياها بأنها منصات حيوية لتنسيق الجهود العالمية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
تصاعد التوترات الإقليمية
وأضاف وزير الخارجية أن السعودية ترى في التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر فرصًا واعدة لبناء اقتصادات أكثر مرونة، تتيح مشاركة أكبر لجميع فئات المجتمع، وخاصة النساء والشباب.
وأوضح أن مواجهة التحديات العالمية تتطلب تضامنًا دوليًا صادقًا وتعاونًا متعدد الأطراف يقوم على المسؤولية المشتركة.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن العالم اليوم يواجه مستويات متزايدة من عدم المساواة، واضطرابات اقتصادية عالمية تركت آثارًا عميقة على حياة الملايين، إضافة إلى تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وانتهاكات متكررة للقانون الدولي، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار النظام الدولي، وتعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
استقرار معدلات التضخم
وأوضح وزير الخارجية أن السعودية نجحت رغم هذه التحديات وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي في تعزيز مرونتها الاقتصادية، إذ حافظت على استقرار معدلات التضخم، وحققت نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وسجلت انخفاضًا قياسيًا في معدلات البطالة.
كما شدد على ضرورة العمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية، لضمان استقرار الأسواق العالمية وحماية الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية.
واختتم الأمير فيصل بن فرحان بالتأكيد على أن السعودية ستواصل من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية بناء الجسور بين السياسات التنموية والأمنية، بما يسهم في جعل النظام الدولي أكثر قدرة على تحقيق السلام والازدهار بشكل متوازٍ ومستدام.