أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر لا تواجه أي مشكلة في عملية الاستيراد، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية تمثل نحو 93% من إجمالي الواردات، مما يعكس توازنًا في هيكل التجارة الخارجية. وأوضح الخطيب، خلال اجتماع تشاوري مع ممثلي مجتمع الأعمال بحضور وزير المالية أحمد كجوك، أن التحدي الحقيقي يكمن في تعزيز التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي الإجمالي، مضيفًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم من خلال حزمة إصلاحات شاملة في منظومة التجارة الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة نفذت بالفعل 29 إجراءً إصلاحيًا لتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد أن الواردات تمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نسبة معقولة لا تشكل عبئًا على الاقتصاد، مع التركيز على السلع الضرورية مثل القمح والذرة التي تدعم الإنتاج المحلي والأمن الغذائي.
يأتي هذا التصريح في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحوار مع القطاع الخاص، وسط التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يُتوقع أن يساهم الإصلاحات في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري. وأضاف الخطيب أن التركيز الحالي ينصب على تسهيل التصدير للمنتجات المصرية، مع الحفاظ على تدفق الواردات الأساسية دون عوائق.