استقر سعر الدولار اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 في مصر، مسجلًا نفس المستويات التي حققها بعد آخر ارتفاع عالمي، ليواصل تعافيه أمام العملات الرئيسية، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مع التأكيد على أن وتيرة خفض الفائدة ستكون تدريجية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيانات السوق، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.3% ليسجل 97.662 نقطة، بعد خسائر وصلت إلى 1% خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بسبب توقعات الأسواق بخفض سريع للفائدة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
شهدت أسعار الدولار في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:
-
البنك الأهلي المصري
-
الشراء: 48.14 جنيه
-
البيع: 48.24 جنيه
-
-
في بنك مصر
-
الشراء: 48.14 جنيه
-
البيع: 48.24 جنيه
-
-
مصرف أبوظبي الإسلامي
-
الشراء: 48.14 جنيه
-
البيع: 48.23 جنيه
-
-
بنك الإسكندرية
-
الشراء: 48.14 جنيه
-
البيع: 48.24 جنيه
-
-
بنك الكويت الوطني
-
الشراء: 48.09 جنيه
-
البيع: 48.19 جنيه
-
-
بنك قناة السويس
-
الشراء: 48.14 جنيه
-
البيع: 48.24 جنيه
-
أداء العملات العالمية
شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا كبيرًا يوم الجمعة، ليصبح من أضعف عملات مجموعة العشر G10، بعد ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومية في بريطانيا عن التوقعات، ما أثار القلق بشأن قدرة الحكومة على ضبط الموازنة.
وسجل الإسترليني انخفاضًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.3468 دولارًا، وهو أكبر هبوط يومي منذ أبريل الماضي، رغم صدور بيانات إيجابية عن مبيعات التجزئة في أغسطس.
توقعات الخبراء بشأن الدولار
قال مارك تشاندلر، كبير محللي الأسواق في شركة بانوكبيرن فوركس: “ما نراه الآن مجرد تصحيح طبيعي في مسار الدولار، ونتوقع أن يواصل التعافي خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد ضغوط البيع الكبيرة التي سبقت اجتماع الفيدرالي.”
وأكد تشاندلر أن من يخطط لبيع الدولار سيحصل على أسعار أفضل قريبًا مع استمرار هذا الاتجاه التصحيحي.
ملخص حركة سعر الدولار اليوم
-
استقرار سعر الدولار في مصر عند <strong data-start=”2190″ data-end=”2229″>48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع في معظم البنوك.
-
ارتفاع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 0.3% ليسجل 97.662 نقطة.
-
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.6%.
-
ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي المقبلة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية.