أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإسبانيا. جاءت تصريحاته خلال استقباله وفداً من الشركات الإسبانية الكبرى على هامش الزيارة الرسمية للملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا إلى مصر.
دور مجلس الأعمال المشترك
أشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مشيداً بالجهود المبذولة لتوسيع الاستثمارات الإسبانية في مصر. وأوضح أن المجلس يُسهم في تحديد الفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام الشركات، وتعزيز التبادل التجاري الذي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
دعم الحكومة المصرية للاستثمار
خلال اللقاء، أكد مدبولي التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات، بما في ذلك برامج الطروحات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن مصر تشهد تطورات كبيرة في البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يوفر فرصاً واعدة للشركات الإسبانية المتخصصة في هذه المجالات.
مشاركة الشركات الإسبانية
أشاد رئيس الوزراء بالدور النشط للشركات الإسبانية في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، تحلية المياه، البنية التحتية، والصناعات الهندسية. وأكد أن وجود أكثر من 60 شركة إسبانية في مصر يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على دعم هذه الشركات لتوسيع استثماراتها.
آفاق التعاون المستقبلي
اختتم مدبولي اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة، داعياً الشركات الإسبانية إلى استكشاف المزيد من الفرص في السوق المصرية. كما أعرب عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة.