أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم عن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خفض حجم الديون العامة والخارجية لمصر إلى أقل مستوياتها في تاريخ البلاد بحلول عام 2050، في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. جاء الإعلان خلال مؤتمر اقتصادي عقده رئيس الوزراء في القاهرة، حيث أكد أن هذه الخطة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، وهي الأصعب منذ أكثر من 100 عام
وأوضح مدبولي أن الخطة تركز على تحقيق فائض في الموازنة العامة لأول مرة في تاريخ مصر، مع خفض معدلات التضخم إلى أقل من 13% في العام الحالي، وذلك من خلال توطين الصناعات المستدامة التي تضمن استمرارية الإنتاج والعمل على المدى الطويل. كما أشار إلى أن الحكومة قد وضعت سيناريوهات لأسوأ الظروف الاقتصادية المحتملة، لضمان التعامل الفعال معها وتحقيق أهداف النمو السنوي الذي يستهدف الوصول إلى معدلات تفوق 7% بحلول نهاية العقد الحالي
في سياق متصل، أبرز رئيس الوزراء الجهود المبذولة لإدارة الدين الخارجي، مشيراً إلى أن مصر سددت بالفعل 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في الشهرين الأخيرين فقط، مما يعكس التزام البلاد الكامل بسداد التزاماتها دون أي تأخير.