أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض سعر الفائدة بنسبة 2% لتبلغ 22% للإيداع و23% للإقراض، للمرة الثالثة خلال العام الحالي 2025.
ويأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية واستطلاعات الرأي التي أجرتها وكالات الأنباء العالمية، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو.
أسعار الفائدة
وشهد عام 2025، تحولات بارزة في السياسة النقدية، إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، ففي اجتماع أبريل تم خفضها بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، بينما ثبّت “المركزي” الأسعار في اجتماعي فبراير ويوليو.
من جانبها، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يواصل المركزي المصري سياسة خفض معدل العائد تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ليصل المعدل الأساسي إلى 21% بنهاية 2025، على أن ينخفض بشكل أكبر إلى 11.25% في 2026، ويستقر لاحقًا عند مستوى 8.25% خلال الفترة الممتدة بين 2028 و2034.
مستقبل أسعار الفائدة
وأوضحت “فيتش” أن المستويات المتوقعة تتماشى مع آخر قرارات المركزي في عام 2020، حين خفضت الفائدة على الجنيه بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وبحسب التقرير، فإن متوسط سعر الإقراض الذي بلغ 24.3% في 2024، مرشح للارتفاع قليلًا إلى 24.6% بنهاية 2025، قبل أن يبدأ رحلة هبوط حادة وصولًا إلى 16.1% في 2026، ثم إلى 9.8% في 2027 ليستقر عند 8.3% حتى عام 2034.