أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتمعه برئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة في أول أيام عمل رئيسها الجديد اليوم الثلاثاء.
تنسيق بين الهيئة والبورصة
من جانبه، أوضح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تنسيقًا وثيقًا ومستمرًا بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
وأشار فريد إلى أن الهيئة تتحرك نحو تفعيل وتطوير آليات ومنتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز الكفاءة والتنافسية، مع التركيز على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، بالتوازي مع ضمان نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة.
كما لفت إلى أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
خطط البورصة المصرية
بدوره، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ستتحرك خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين، يتمثلان في تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات، وتفعيل آلية صانع السوق بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.
وشدد عزام على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أن إدارة البورصة تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف داخل السوق لصياغة سياسات أكثر فاعلية تُسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.
حوافز للطروحات الكبيرة
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الحكومة تدرس منح حوافز خاصة للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، وذلك لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول، بما يُسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يُسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.