أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ناقشت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة للدولة.
صيانة المنشآت الحكومية
وأشار مدبولي، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف الوقوف على عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات صيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك في ضوء الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة في بعض المرافق والبنية الأساسية.
زيادة مخصصات الصيانة
وقال رئيس الوزراء: على الرغم من إنفاق استثمارات ضخمة على أعمال البنية الأساسية، فإن المخصصات المالية المعتمدة للصيانة لا تتناسب مع حجم تلك الاستثمارات، وهو ما يستوجب العمل على زيادة مخصصات الصيانة؛ بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات.
محطات مياه للشرب والصرف الصحي
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، رؤية الوزارة لإجراء التدابير اللازمة نحو إعطاء الأولوية القصوى والمتابعة الشخصية اليومية لأعمال الصيانة الدورية والمستمرة وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك التشغيل للمرافق الأساسية للدولة، بما تتضمنه من طرق، وموانئ، ومحطات مياه للشرب والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، ومطارات، وغيرها من المرافق الأخرى.
التمويل اللازم لعمليات الصيانة
واستعرضت وزيرة التخطيط مقترحات بخطط عمليات الصيانة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه حيال إتاحة التمويل اللازم لعمليات الصيانة في موازنات الوزارات والجهات التابعة لها، وذلك من أجل الحفاظ على تلك المرافق والمكتسبات والطفرة الكبيرة التي تحققت خلال الآونة الأخيرة في شبكات الطرق وغيرها من المرافق الأساسية للدولة.
الاستثمارات المخصصة للصيانة
وأكد وزير المالية الاستعداد التام لزيادة الاستثمارات المخصصة للصيانة، مع العمل على وضع ضوابط محددة تضمن أن تكون أعمال الصيانة على أعلى مستوى، ومطابقة للمعايير الدولية.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من وزارتي التخطيط والمالية مع الوزارات الأخرى المعنية بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وذلك لتحديد الاحتياجات المختلفة، ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة للصيانة، بهدف استدامة المشروعات المختلفة، والحفاظ على هذه الاستثمارات.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومسؤولو الوزارتين.