أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتلبية مختلف متطلبات قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما في مقدمة القطاعات التي تعتمد عليها الدولة خلال الفترة الحالية، إلى جانب عدد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى التي تقود قاطرة التنمية.
تلبية احتياجات القطاعات
وأوضح مدبولي خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، فضلًا عن القطاعات التنموية الأخرى، أن الدولة تعمل دومًا على ضمان تلبية احتياجات هذه القطاعات من المنتجات البترولية، مشددًا على أن الحكومة تستهدف الاستمرار في تعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية بما يواكب رؤية مصر 2030، التي تضع أمن الطاقة كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
تحقيق الأمن الغذائي
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة الدولة الرامية للنهوض بعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، من أجل تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، إضافة إلى العمل على تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف توطين الصناعة؛ بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية، وكذلك لملف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية لمختلف القطاعات التنموية.
توفير سفن التغييز
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها وزارة البترول لتأمين احتياجات الشبكة القومية من الغاز خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر زيادة معدلات الاستخراج المحلي أو من خلال توفير سفن التغييز، وهو ما أسهم في ضمان تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الجهود الخاصة بمواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة التي ساعدت في زيادة القدرات التغييزية، بما يضمن المرونة واستمرارية إمدادات الغاز لجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة.
كما تم استعراض الآليات المتبعة لتأمين البلاد من الاحتياجات الأخرى من المنتجات البترولية، وهو ما يسهم في دفع القطاعات الإنتاجية للنمو ويعزز من أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة.