أكدت وزارة التنمية المحلية أن قرار الضبط والإحضار الصادر بحق الصحفي إسلام الراجحي بمحافظة دمياط، لا يرتبط بانتقاده للأوضاع الخدمية أو غياب النظافة كما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
واضافت الوزارة في بيان لها، يعود القرار إلى صدور حكم قضائي ضده منذ عدة شهور في قضية خاصة مع بعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار صادر من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” بسبب أدائها لمهام عملها.
انتقاد مستوى الخدمات أو النظافة
وأوضحت الوزارة، أنه بالتواصل مع محافظ دمياط للوقوف على تفاصيل الواقعة تبين أن ما يتم تداوله حول ارتباط قرار الضبط والإحضار بانتقاد مستوى الخدمات أو النظافة غير صحيح، مؤكدة أن النقد أو تقديم الشكاوى حق مكفول لأي مواطن بموجب الدستور والقوانين المنظمة، بعيدًا عن صفته المهنية أو موقعه.
وشددت التنمية المحلية على احترامها الكامل لدور الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والنقد البناء، لافتة إلى أن الوزارة والمحافظات ومجالس المدن والأحياء والمراكز تتلقى بشكل يومي آلاف الشكاوى والاستغاثات من المواطنين في مختلف الملفات الخدمية، وتعمل على متابعتها والاستجابة لها على مدار الساعة.
إخلاء سبيل إسلام الراجحي
في وقت سابق، تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار، وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.
مبررات الحبس الاحتياطي
أكدت النقابة في طلبها، أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.
واعتبرت النقابة، أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.
ورأت النقابة، أن استمرار حبس الزميل لحين تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة وليس إجراءً احترازيًا.
وتم توقيف إسلام أمس الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بالقرار الصادر بحقه في قضية مقامة من موظفة في الإدارة المحلية.