أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توقف أعمال الامتحانات، غدًا السبت، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك بعد نشوب حريق محدود صباح اليوم في الجراج الخاص بالمبنى.
وظائف بوزارة الأوقاف
وأوضح الجهاز أن قرار التوقف يأتي كإجراء احترازي، لضمان سلامة كافة التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستمرار أعمال المركز، مشيرًا إلى أن التوقف سيشمل الامتحانات الخاصة بمسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، والمقرر عقدها غدًا.
وأكد الجهاز أنه يمكن للمتقدمين، الذين كان من المقرر امتحانهم يوم السبت، اختيار أي يوم آخر مناسب لهم خلال الفترة من الأحد 24 أغسطس 2025، حتى الأربعاء 27 أغسطس، لأداء الامتحان.
ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر إلى قوات الحماية المدنية على سرعة استجابتها وكفاءتها في السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن تدخلها الفوري أسهم في احتواء الموقف والحفاظ على سلامة المبنى.
انتقال 55 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية
وسبق أن أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، أن ما يقرب من 55 ألف موظف انتقلوا بالفعل للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن عملية النقل تمت وفق خطة مدروسة تستهدف ضمان استمرارية العمل داخل الوزارات والجهات الحكومية بكفاءة عالية.
معايير نقل الموظفين
وفي بيان صادر عن الجهاز، أوضح نبيل، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين، أن معايير النقل لا تعتمد على العدد فقط، وإنما على مدى حاجة الجهات الإدارية بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء متطلبات التشغيل والانتقال التدريجي.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يتابع بشكل دوري حركة الموارد البشرية داخل الجهات الحكومية، في ظل خروج أعداد للمعاش بشكل طبيعي، إلى جانب التعاقدات الجديدة والتعيينات التي تُجريها الوزارات والهيئات المختلفة لسد احتياجاتها.
العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية وتنظيمية كبرى في مسار تطوير الجهاز الإداري للدولة، بما تضمه من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ومقار حديثة تسهّل تقديم الخدمات الحكومية، وتعزز من كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين.
وأوضح المهندس حاتم نبيل أن الجهاز يتبنى منهجًا متوازنًا في إدارة الموارد البشرية بالدولة، من خلال معالجة ظاهرة التكدس في بعض الجهات الحكومية، مقابل وجود عجز واضح في جهات أخرى تحتاج إلى دعم بالكوادر.
كما أشار إلى أن الجهاز يتيح آليات مرنة لتغطية الاحتياجات، من بينها إتاحة التعاقدات وفق الضوابط المقررة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة، فضلًا عن استغلال ما يتيحه القانون من إمكانية انتداب الموظف لمدة أربع سنوات، ثم نقله بصفة دائمة إلى الجهة المستفيدة في حال استمرار الحاجة إليه.
وشدد رئيس الجهاز على أن هذه السياسات تعكس توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، وتحقيق العدالة في توزيع العاملين بين مختلف الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.