تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفتح باب تلقي طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أقر فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة، وفقًا للمادة (8) من القانون.
وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون متاحا بطريقتين: إما من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب لمتابعة الطلب، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات أحقية المتقدمين.
المستندات الأساسية المطلوبة
طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج المعد لذلك.
صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
إقرار بالتعهد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة).
شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
مستندات الحالة الاجتماعية
• قسيمة الزواج.
• قسيمة الطلاق + قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.
• شهادة الوفاة + إشهاد وفاة ووراثة في حالة وفاة الزوج.
لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أو تقرير اللجنة الطبية المختصة.
بالنسبة للوحدات غير السكنية
ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام: بطاقة ضريبية، مستخرج السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط (إن وجد).
العاملون بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة من جهة العمل موضحًا بها صافي الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة.
أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية
• مستند التسجيل بمصلحة الضرائب.
• شهادة من محاسب قانوني معتمد بصافي الدخل.
• صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات
• بيان معتمد بالمعاش من التأمينات.
• صورة مستند النفقة للمطلقات.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية طلب مستندات إضافية بحسب طبيعة كل طرح لضمان استكمال البيانات.
آلية الإخلاء وفق القانون الجديد
حدد القانون حالتين رئيسيتين لاسترداد المالك للوحدة المؤجرة:
إذا تركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية مماثلة صالحة للسكن.
وفي كلتا الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، بما يقلل من طول فترة التقاضي.