شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدة حظر جمع أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، خارج ما تقره القرارات الوزارية والتعليمات الرسمية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك، حرصًا على تحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية.
كما أصدرت الوزارة تعليمات صارمة بمنع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس تحت أي ظرف، حفاظًا على البيئة التربوية للطلاب ومنع أي تأثيرات تجارية أو دعائية قد تخل بنقاء العملية التعليمية.
وشددت التعليمات أيضًا على حظر استخدام أسوار المدارس لأغراض دعائية أو إعلانية ذات طابع سياسي أو تجاري أو حزبي، مع قصر الاستخدام على المواد التوعوية والتعليمية التي تعزز أهداف المؤسسة التعليمية وتحافظ على طابعها التربوي.
وأكدت الوزارة كذلك على ضرورة تجنب التطرق داخل المدارس إلى القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني، ضمانًا لحيادية المدرسة ومنع استغلالها كمنصة لتوجيه آراء أو التأثير على توجهات الطلاب، بما يدعم بيئة تعليمية قائمة على الانضباط والموضوعية.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على الالتزام التام بالتعميم رقم (15387) الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، بشأن استخدام الخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، والتي تُظهر الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية بشكل دقيق، خاصة الخط الجنوبي عند دائرة عرض 22، وعدم استخدام أي خرائط بديلة من مصادر غير رسمية، سواء في العروض التقديمية أو المراسلات أو الدراسات أو أي وثائق رسمية أخرى.