بين أروقة البرلمان، يرسم القانون رقم 141 لسنة 2020 ملامح خاصة لعضو مجلس الشيوخ، تضمن له الحصانة الكاملة أثناء أداء واجبه، وتحفظ له مقعده الوظيفي بعد انتهاء مهمته.
حصانة تحمي الكلمة، وضمانات تصون المستقبل، في معادلة دقيقة تجمع بين خدمة الوطن وحماية الحقوق.
حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، أبرز حقوق وواجبات أعضاء المجلس بما يضمن أداءهم لدورهم النيابي باستقلالية، ويحفظ في الوقت نفسه حقوقهم الوظيفية.
فقد نصت المادة (32) على تمتع الأعضاء بالحصانة البرلمانية، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن مسبق من المجلس، باستثناء حالة التلبس بالجريمة، على أن يُبت في طلب رفع الحصانة خلال ثلاثين يومًا وإلا عُد الطلب مقبولًا.
واهتمت المادة (33) بضمان احتفاظ العضو بوظيفته حال كان من العاملين بالدولة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، حيث يتفرغ لعضوية المجلس مع استمرار صرف راتبه وبدلاته، وتُحتسب مدة العضوية ضمن المعاش والمكافأة، دون منحه أية مزايا إضافية، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
كما نصت المادة (34) على عدم خضوع عضو مجلس الشيوخ للتقارير السنوية في عمله طوال مدة عضويته، مع ضمان ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره أو إذا رُقّي من يليه، وعدم جواز اتخاذ إجراءات تأديبية أو إنهاء خدمته إلا بعد موافقة المجلس وفق لائحته الداخلية.
وأكدت المادة (35) على حق عضو مجلس الشيوخ في العودة إلى وظيفته الأصلية أو وظيفة مماثلة لها بمجرد انتهاء عضويته، بما يحفظ مساره الوظيفي ويصون حقوقه.
وبذلك يجمع القانون بين توفير الحماية الدستورية لعضو مجلس الشيوخ خلال ممارسته لمهامه، وضمان استقرار مستقبله المهني عقب انتهاء فترة عضويته.
مشاركة نحو 11 مليونًا و650 ألف ناخب
وأعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء الماضي، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي شهدت مشاركة نحو 11 مليونًا و650 ألف ناخب، بنسبة بلغت 17.1% من إجمالي من يحق لهم التصويت.
وأوضح القاضي بدوي أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات كان قد اجتمع، مساء أمس، لاعتماد نتائج الاقتراع والفرز في مختلف الدوائر، وذلك قبل الإعلان الرسمي، حيث تم إعلان فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” المترشحة على دوائر نظام القوائم الأربع، بعد حصولها على النسبة المقررة قانونًا.
محطة مهمة في مسيرة الاستحقاقات النيابية
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الجولة من الانتخابات تشكل محطة مهمة في مسيرة الاستحقاقات النيابية في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 هي الأعلى منذ إعادة تدشين المجلس، متجاوزة نظيرتها في الانتخابات السابقة.
فقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2025 حوالي 17.1%، مقارنة بـ14.23% في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، والتي شارك فيها نحو 8 ملايين و959 ألف ناخب، و12.9% في انتخابات مجلس الشورى عام 2012، التي شهدت تصويت نحو 6 ملايين و43 ألف ناخب.