أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها البالغة وبأشد العبارات لإعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استمراراً لنهج الحكومة الإسرائيلية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ومحاولة ممنهجة لتغيير الطابع الديموغرافي للمناطق المحتلة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمواثيق الدولية.
كما أعربت مصر عن استنكارها الشديد للتصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي، والتي تدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتوسيع رقعة الاستيطان، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس تصعيداً خطيراً في السياسات الإسرائيلية القائمة على الغطرسة والتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة، وأنها لن تسهم في تحقيق الأمن أو الاستقرار للمنطقة، بما في ذلك إسرائيل ذاتها.
وأكدت مصر رفضها القاطع لتلك السياسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج مشاعر الكراهية، وتعزيز بيئة العنف والتطرف، محذرة من خطورة الانسياق وراء أوهام تصفية القضية الفلسطينية، أو السعي لتكريس ما يُعرف بـ”إسرائيل الكبرى”، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن القبول به أو السماح بتحقيقه.
وشددت مصر على أن السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل تُقوّض الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن جميع المحاولات الرامية إلى فرض أمر واقع عبر التهجير القسري، أو مصادرة الأراضي، أو التوسع الاستيطاني، مصيرها الفشل وستظل عبثية.
واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في تبني سياسات متطرفة ورفض الانخراط في مسار السلام هو العامل الأساسي في استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.