ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع “المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر”، والذي يُنفذ بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ويجري تنفيذه ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال ومناقشة المرحلة المقبلة من المشروع.
ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ، إلى جانب دعم القطاع الزراعي من خلال تعزيز الاستخدام الآمن والفعّال للحمأة في الزراعة والصناعة.
واستهل الدكتور إسماعيل الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لملف إدارة الحمأة في ظل التوسع الكبير في مشروعات الصرف الصحي وزيادة عدد محطات المعالجة، مشددًا على ضرورة تبني حلول مستدامة وفعالة تواكب هذا النمو، ومشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة استباقية نحو تحويل الحمأة من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه في توليد الطاقة أو كمدخلات صناعية، مع الاعتماد على التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال.
ويتضمن المشروع عددًا من الأنشطة المحورية، أبرزها تقييم الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر، وإجراء دراسة مقارنة بين الأطر التشريعية والتنظيمية المحلية ونظيراتها في الدول الأوروبية، بهدف صياغة مقترحات تشريعية تنظم إدارة الحمأة بشكل أكثر كفاءة. كما سيتم إعداد قائمة مبدئية بالمشروعات ذات الأولوية، ودراسات جدوى تفصيلية لجذب الاستثمارات وتشجيع تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، عرض الاستشاري القائم على تنفيذ الدراسات ما تم إنجازه حتى الآن، إلى جانب خطط العمل المستقبلية للمشروع، وتمت مناقشة ملاحظات اللجنة التوجيهية على التقارير الفنية المقدمة، مع الاتفاق على آليات واضحة لضمان استكمال الأعمال بكفاءة وتجاوز التحديات المحتملة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور سيد إسماعيل بالجهود المبذولة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤيتي “مصر 2030” و”مصر 2050″، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من نتائج الدراسة في تطوير السياسات العامة وتعظيم العائد من مشروعات البنية التحتية.
وأوصى الاجتماع بعقد ورشة عمل موسعة تضم مختلف الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية المماثلة، بما يعزز فعالية المشروع ويسرّع من تنفيذ أهدافه.