ألزم قانون حماية المستهلك المورد بالحفاظ على سرية بيانات ومعلومات المستهلك، حيث نصت المادة 29 من القانون على ضرورة التزام المورد، الذي أبرم العقد مع المستهلك، بعدم تداول أو إفشاء تلك المعلومات بأي صورة تخالف أحكام القانون أو القوانين ذات الصلة، إلا في حالة موافقة المستهلك الصريحة والواضحة على ذلك. كما يتعين على المورد اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية وخصوصية بيانات المستهلك وحمايتها من أي اختراق أو استغلال غير مشروع.
وتُجيز المادة ذاتها للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، سواء من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد أصحاب الشأن، أن يصدروا قرارًا بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات تتعلق بالمستهلك، وذلك إذا اقتضت ضرورة التحقيق في جناية أو جنحة ثبتت مؤشرات جدية على وقوعها. كما أن للمحكمة المختصة الحق في الاطلاع على هذه البيانات إذا كان ذلك مرتبطًا بنزاع منظور أمامها.
ومن ناحية أخرى، يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في مادته رقم 13، استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن أي منتج يتضمن تمييزًا بين المواطنين أو إساءة إليهم، أو ما من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. وتنص المادة 76 من القانون ذاته على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص الجرائم المتعلقة بالمادة 13 إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه رسميًا.