قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن هناك تفكيرًا جادًا في إطلاق سوق متخصص للشركات الناشئة، بهدف تشجيعها على زيادة تواجدها في السوق، إلى جانب السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائم حاليًا.
حد أدنى أقل
وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج “مال وأعمال”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن السوق الرئيسي يتطلب حدًا أدنى لرأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه، بينما يضم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي بدأ منذ عام 2008 أو 2009، شركات ذات حد أدنى أقل لرأسمالها، ما يتيح لها فرصة النمو والتطور والانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسي.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة لها طبيعة خاصة، حيث تعمل في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية وغيرها، لكنها في الغالب لم تحقق بعد قوة مالية مستقرة، وتواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى تمويل، ما يجعل مخاطر الاستثمار بها أعلى نسبيًا.
ليست جديدة
وبيّن أن فكرة إنشاء سوق للشركات الناشئة ليست جديدة، بل مطبقة في أسواق إقليمية وعالمية، حيث يتم تنظيمها بشروط تداول خاصة، قد يكون من بينها قصر التعامل عليها على المستثمرين المؤهلين، نظرًا لمستوى المخاطر المرتفع.
وأضاف الشيخ أن البورصة تدرس حاليًا أفضل الضوابط الحاكمة لهذا السوق، من خلال الاطلاع على التجارب العالمية وتكييفها بما يتناسب مع السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الفكرة عُرضت بالفعل على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه السابق، وهناك تنسيق وثيق مع هيئة الرقابة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بإصدار قواعد القيد.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو توسيع قاعدة المتعاملين والأسواق داخل البورصة، بحيث يكون هناك تنظيم أفضل لقواعد القيد في السوق الرئيسي، وتحسين أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء سوق موازٍ للشركات الناشئة، بما يخلق منظومة متكاملة تتيح انتقال الشركات بين الأسواق وفق مراحل نموها.