أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يمثل صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي، ورسالة واضحة بأن العرب والمسلمين يرفضون تكريس الاحتلال بالقوة أو فرض السيطرة العسكرية على القطاع.
وأوضح السادات أن البيان يعكس موقفًا موحدًا وإرادة جماعية في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وانتهاكاتها الخطيرة التي شملت القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي، مؤكدًا أن تلك الممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
موقف مصري ثابت يقود التحرك العربي
وشدد السادات على أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ينسجم تمامًا مع هذا التحرك العربي والإسلامي، في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تغيير هوية غزة الديموغرافية والجغرافية، مشيرًا إلى استمرار القاهرة في تحركاتها السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
دعوة لمحاسبة الاحتلال ودعم إقامة الدولة الفلسطينية
ودعا وكيل لجنة العلاقات الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مطالبًا بـ”وقف العدوان فورًا، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ودعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: لا لفرض السيطرة على غزة
وفي سياق متصل، أعربت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية والتي تضم أكثر من 20 دولة من بينها مصر والسعودية وتركيا وفلسطين وقطر والأردن وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها الكامل لتصريحات إسرائيل بشأن نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي ومحاولة لتكريس احتلال غير شرعي.
وأدانت اللجنة ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين“، والتي شملت القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري والإرهاب الاستيطاني، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات “قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتنسف أي فرص لتحقيق السلام أو التهدئة”.
وأكدت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان، والسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود، مع ضمان حرية عمل المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.