أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، توجيهات مشددة لجميع الموظفين في الجهات والهيئات التابعة للوزارتين، وذلك في إطار تعزيز الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وفقًا لصورة من الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2025، اطلعت عليها “تليجراف مصر”.
الحضور والانصراف
وشدد الوزير على ضرورة تعميم وتفعيل التوقيع بأجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف في جميع المناطق التابعة للهيئة، كإجراء رئيسي لضبط الانضباط الوظيفي، مع التأكيد على تشديد الرقابة على دفاتر الحضور والانصراف التقليدية لحين استبدالها بالكامل بأجهزة البصمة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخه، ومتابعة تنفيذ ذلك بمنتهى الدقة.
كما لفت الوزير، إلى أهمية الالتزام الصارم بإجراءات المأموريات والإجازات، من خلال استيفاء النماذج المعتمدة الخاصة بكل حالة، وتوثيقها في الدفاتر وجهاز البصمة، مؤكدًا ضرورة تضمين كافة البيانات المتعلقة بالمأمورية، بما يشمل اسم المكلف، درجته، الغرض من المأمورية، جهة التنفيذ، وتوقيتاتها، مع اعتمادها من الرئيس المباشر والمدير العام المختص، وتقديم تقرير وافٍ بنتائج المأمورية عقب تنفيذها.
ولفت الوزير، إلى ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ المأموريات والتأكد من جديتها، وضمان عدم صوريّتها أو استخدامها كوسيلة غير قانونية للتغيب عن العمل، مؤكدًا أن المتابعة ستكون دقيقة من كافة الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، شدد الفريق كامل الوزير، على الرقابة على صرف بدلات السفر ومصروفات الانتقال، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والدورات المستندية المعتمدة، واتباع الضوابط المحددة لصرف تلك المستحقات.
واختتم الوزير، توجيهاته بالتأكيد على حظر تكليف شاغلي الوظائف التخصصية الحاصلين على مؤهلات عليا بأداء أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو اختصاصاتهم الوظيفية، مثل العمل كأفراد أو مندوبين بالبوسطة، بما لا يتوافق مع بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بهم.