أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير التعليم الفني من خلال التعاون مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، من بينها ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا.
وأوضح عبداللطيف، خلال لقائه أندرياس باوم سفير سويسرا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم، وعلى رأسها التعليم الفني والتدريب المهني، أن هذه الخطة تستهدف تقديم تعليم فني عالي الجودة، يتماشى مع المعايير الدولية، ويرفع من كفاءة الخريجين ويدعم فرصهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
تعزيز التعاون المشترك
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة تشمل تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، من خلال تطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين، واعتماد الشهادات دوليًا، مشيدًا بالخبرات السويسرية المتقدمة في التعليم الفني وتنمية المهارات.
وأكد أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في عدد من التخصصات الحيوية، مثل الفندقة، والزراعة الحديثة، والصناعات الدقيقة، إلى جانب دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية.
تطور ملموس في مختلف المجالات
وأعرب الوزير عن تقديره للعلاقات الممتدة بين مصر وسويسرا، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات، مشيدًا بالدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي، خاصة التعليم الفني، من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
من جانبه، أعرب السفير أندرياس باوم عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، خاصة في مجال التعليم الفني، مشيدًا بما تم تحقيقه من خطوات جادة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التشغيل للشباب، وأكد تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التعليمية، وبناء نماذج ناجحة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النماذج التعليمية.