قال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية تمثل تحركًا مهمًا في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس استشعار الدولة لحجم الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطن، وحرصها على توفير حلول واقعية تُخفف من آثار ارتفاع الأسعار، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد عماد كرم أن المبادرة تمثل واحدة من أدوات الحماية الاجتماعية المباشرة، وتسهم بشكل واضح في تعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وتوسيع مظلة الإتاحة في منافذ البيع المختلفة بأسعار مناسبة، تضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتكبح جماح التضخم.
وأضاف أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بإعلان خفض الأسعار، بل يرتبط بشكل أساسي بوجود آليات فعالة للمتابعة والرقابة، لضمان التزام التجار ومنافذ البيع بالسقف السعري المعلن، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، وتكثيف الدور الرقابي للجهات المعنية، لا سيما في الأسواق المفتوحة.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الملف، سواء على مستوى سلاسل الإمداد أو التوزيع، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في نشر التوعية المجتمعية، والإبلاغ عن أية ممارسات تُخالف أهداف المبادرة أو تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.
وأكد الباحث الاقتصادي عماد كرم، أن مبادرات الدولة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية تمثل جزءًا من رؤية أشمل لبناء اقتصاد متوازن، يراعي العدالة الاجتماعية، ويضع مصلحة المواطن في قلب السياسات الاقتصادية، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود وتوسيعها لتشمل شرائح أوسع من السلع والخدمات الأساسية.