أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعديلات جديدة في أسعار شراء الخدمات الطبية ضمن المنظومة، دون أي تأثير مالي مباشر على المواطنين المؤمن عليهم. ويأتي هذا التحرك بهدف دعم الجهات المقدمة للخدمة الطبية، ومواكبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الجهات، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
لا زيادة على المواطن
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الزيادة الجديدة في أسعار التعاقدات تخص الخدمات المقدمة من الجهات الخارجية المتعاملة مع التأمين الصحي فقط، ولن يتحمل المريض المؤمن عليه أي تكلفة إضافية. كما شدد على أن اشتراكات التأمين الصحي ستظل ثابتة، مشيرًا إلى أن تعديلها يتطلب صدور قانون جديد، وهو أمر غير مطروح في الوقت الحالي.
وأكد عبدالغفار أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة استراتيجية لدعم استمرارية وجودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية بمعايير عالية، خاصة وأن الأسعار السابقة لم تعد كافية لتغطية التكاليف الحقيقية. كما أشار إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي آمن، وأنه لا يوجد أي نقص في الأنسولين أو غيره من الأدوية الحيوية.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على ضرورة التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وكافة قطاعات الوزارة، من أجل تعزيز جودة الخدمات وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما وجه بتسريع ميكنة منظومة صرف الدواء، وتطوير العيادات التابعة للهيئة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية بشكل فوري.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أهمية الالتزام بالضوابط الجديدة والتعاون بين مختلف القطاعات لضمان شفافية التعاملات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي.