عقد اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم، جمعيته العمومية العادية بدار الحكمة، وذلك بحضور 787 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، ليكتمل النصاب القانوني وتُتخذ عدة قرارات مهمة تمس أعضاء النقابات الأربع (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين).
وأعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس الاتحاد، أبرز ما خرجت به الجمعية من قرارات.
وجاء في مقدمة القرارات رفع قيمة المعاش الشهري إلى 2000 جنيه، مع رفض الجمعية العمومية لزيادة الاشتراكات، استجابة لمطالب الأعضاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما وافقت الجمعية على اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات بعد التعديلات المقترحة.
وفيما يتعلق بالملفات المالية، رفضت الجمعية العمومية الميزانيات المعروضة عن عامي 2020 و2021، وقررت إعادتها للعرض في الاجتماع المقبل بعد دراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن بين القرارات التي اتخذت:
المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.
دعم خريجي دفعة 2023 من كليتي الصيدلة وطب الأسنان في الحصول على التكليف.
رفض التوسع في إنشاء كليات طبية جديدة دون وجود مستشفيات جامعية، مع ضرورة دراسة احتياجات سوق العمل.
مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديم بصيغته الحالية، خاصة المادة الثانية التي تتيح إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات للصيدليات والعيادات.
كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن شركات الاتحاد، ومنها شركة “مفكو” للمنتجات البيطرية، وشركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، وشركة المهن الطبية للأدوية، وشركة المهن الطبية للاستثمار، بالإضافة إلى شركة “إيبيكو” للصناعات الدوائية.
وفيما يخص بند استثمار أموال الاتحاد، أعلن الدكتور أسامة عبد الحي استمرار العمل بقرار الجمعية العمومية السابق، والذي ينص على قصر الاستثمارات على الودائع البنكية، الأوعية الادخارية، وأذون الخزانة، لحين دراسة فرص استثمارية بديلة تُعرض في الاجتماع المقبل.
وأكد رئيس الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على مصالح الأعضاء، وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، مع الحفاظ على أموال الاتحاد وتنميتها بشكل مدروس.