التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة آخر تطورات ملف صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية خطة صرف مستحقات نحو 2000 شركة مصدّرة، بإجمالي يقارب 5 مليارات جنيه، تمثل الدفعة الأولى بنسبة 50% من مستحقاتهم النقدية وفقًا للآلية الجديدة، والخاصة بالمشحونات المُصدّرة حتى نهاية يونيو 2024. ومن المقرر البدء في الصرف اعتبارًا من 7 أغسطس المقبل، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بجدولة سداد متأخرات المصدرين للسنة المالية الحالية، ضمن خطة تمتد لأربع سنوات متتالية. كما أشار إلى أن آلية رد أعباء الصادرات تستهدف فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر من استكمال الملفات.
وأشار الوزير إلى أنه نظرًا للإقبال الكبير من الشركات، ستُعاد فتح نافذة تقديم طلبات جديدة للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025.
كما أوضح كجوك أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي خصصت دعمًا غير مسبوق للصادرات، بلغ 45 مليار جنيه، في أعلى مخصص تشهده الموازنة لهذا القطاع. ويأتي ذلك امتدادًا للتعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عام 2019، والذي تم خلاله إطلاق العديد من المبادرات لدعم المجتمع التصديري، وفي مقدمتها مبادرة “السداد الفوري النقدي” بمراحلها السبع، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة، بإجمالي مستحقات قاربت 70 مليار جنيه.