تبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث يُدلي المصريون المقيمون خارج البلاد بأصواتهم يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس.
وتأتي هذه الانتخابات في إطار الاستحقاقات الدستورية التي تؤكد أهمية المشاركة الشعبية في العملية السياسية، باعتبارها حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا. ويُطلب من كل ناخب مقيد في قاعدة بيانات الناخبين أن يشارك بصوته، داخل أو خارج البلاد، وعدم التفريط في هذا الحق الذي كفله الدستور.
الدستور يُقر المشاركة كواجب وطني
تنص المادة 87 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن المشاركة في الحياة العامة واجب وطني، ولجميع المواطنين الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاءات، على أن ينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من هذا الواجب في حالات يحددها القانون.
وتلزم الدولة نفسها بقيد المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توفرت فيهم الشروط القانونية، وتعمل على تحديثها بصورة دورية. كما تضمن الدولة نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وتحظر استخدام المال العام أو المؤسسات الحكومية أو الدينية أو الأهلية في الدعاية السياسية.
آليات تصويت المصريين في الخارج
وفقًا للمادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، يحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات، بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي.
ويصوت أعضاء اللجان المشرفة بالخارج في نفس اللجان التي يعملون بها، بينما تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، بتحديد عدد لجان الاقتراع وتشكيلها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، مع توفير أمناء لجان من وزارة الخارجية.