أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بإحياء الحرف التراثية واليدوية، باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، لما لها من دور حيوي في الحفاظ على الهوية الثقافية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
صياغة خطة وطنية موحدة
وأوضح مدبولي خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 – 2030، أن الاستراتيجية تم إعدادها بتكليف من الحكومة لوزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع جهات عدة معنية، بهدف صياغة خطة وطنية موحدة تسهم في تنظيم القطاع وتطويره، وفق رؤية طموحة تستند إلى عناصر الإبداع والتنافسية والاستدامة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ الاستراتيجية، والموافقة على متطلبات التنفيذ، بما يشمل تشكيل المجالس المعنية، مؤكدًا ضرورة إشراك شيوخ المهن التراثية في مجلس الأمناء التابع للمجلس القومي للحرف اليدوية المصرية، لضمان مشاركة الخبرات الأصيلة في قيادة عملية التطوير.
التغيرات العالمية في الأسواق
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق الرؤى لضمان استدامة قطاع الحرف اليدوية، في ظل التغيرات العالمية في الأسواق وسلاسل الإمداد، وتنامي المعايير البيئية والاجتماعية للاستدامة.
وأوضح الحمصاني أن الاستراتيجية ترتكز على رؤية طموحة تسعى لجعل مصر مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير الصناعات اليدوية، من خلال سلاسل قيمة تنافسية ومستدامة تستند إلى التراث المصري المتنوع والقدرات الإبداعية العالية للحرفيين.
رفع قيمة الصادرات
وتابع تتضمن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، رفع قيمة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول 2030، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلي، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة نسبة المشروعات الرسمية في القطاع بمعدل 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تتضمن 32 خطة عمل، تركز على تنمية التكتلات الحرفية، تحسين البيئة التمكينية، وتوسيع نطاق التسويق المحلي والدولي.
كما تستهدف تقليل التكاليف الإجمالية وزيادة الصادرات خلال الفترة اللاحقة من 2031 حتى 2035.
وتشمل متطلبات تنفيذ الاستراتيجية، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع:
تأسيس المجلس القومي للحرف اليدوية.
إنشاء مركز تصميم وتصدير الحرف.
إجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية.
وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
كما ناقش الاجتماع التحديات الراهنة في سلسلة القيمة الخاصة بالحرف اليدوية، بدءًا من الإنتاج وحتى التسويق والتوزيع، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية، والتي تؤكد أهمية وجود كيان مؤسسي قوي، واستراتيجيات تنموية مستدامة، وهيئات تسويقية متخصصة، إلى جانب دعم الابتكار والحفاظ على الهوية الثقافية للتكتلات الحرفية.