أشاد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، بالمضامين التي وردت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها لا تمثل موقفًا جديدًا بقدر ما هي تأكيد وتذكير بالثوابت التاريخية الراسخة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تمثل إجماعًا وطنيًا وشعبيًا لا يقبل المساومة.
وقال عبد الغني إن كلمة الرئيس جاءت لتعبر عن صوت العقل والضمير في وقت يصم فيه العالم أذنيه عن أنين الأبرياء في غزة، مشددًا على أن الموقف المصري، الذي يرفض رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين، ليس مجرد موقف سياسي، بل هو خط أحمر يمثل صمام الأمان الأخير لمنع تصفية القضية الفلسطينية برمتها وتحويلها إلى أزمة لاجئين منزوعي الهوية والأرض.
وأضاف: “إن حديث الرئيس عن الجهود المصرية الحثيثة لإدخال المساعدات وفضح العراقيل التي تواجهها هو شهادة أمام العالم. فمصر لم ولن تمنع دخول شاحنة مساعدات واحدة، بل إن لديها مخزونًا هائلًا جاهزًا للعبور. وعلى المجتمع الدولي أن يسمي الأمور بمسمياتها ويحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياسة التجويع والحصار التي يفرضها على القطاع عبر التحكم في المعابر من الجانب الآخر واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط وابتزاز”.
كما وجه عبد الغني نداءً شديد اللهجة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مطالبًا بالانتقال الفوري من مربع البيانات والتصريحات إلى مربع الأفعال والإجراءات الرادعة، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان التنفيذ بالقوة إن لزم الأمر.
وطالب مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني بفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، وأن تضطلع الأمم المتحدة بدورها في التعاون مع مصر ومجموعة الدول الغربية المعتمدة بإجراء عمليات التفتيش لشاحنات المساعدات في الجانب المصري أمام كاميرات تلفزيونية مفتوحة أمام العالم، ثم يصطحب الشاحنات مراقبون دوليون تابعين للأمم المتحدة ويتم تسليمها لمراكز توزيع الإغاثة التابعة فقط للأمم المتحدة وليست تلك التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة شريكتها في العدوان، وذلك لضمان تدفق المساعدات بشكل كافٍ ومستدام، وإنهاء الحصار الإجرامي. وجدد دعوته للعمل على تفعيل تلك الآلية الدولية المستدامة لإدخال المساعدات بمشاركة الدولة المصرية والأمم المتحدة ودول غربية داعمة للقضية الفلسطينية.
وأكد عبد الغني على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في غزة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مشيرًا إلى ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يتعرض لعدوان وحشي ممنهج يهدف إلى إبادته وتهجيره قسريًا.
كما أكد عبد الغني أن مصر، بتاريخها القومي العروبي، ستبقى الحصن المنيع والمدافع الأمين عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة للمساس بهذا الدور أو التشكيك فيه هي محاولة يائسة لخدمة أجندات لا تريد الخير للمنطقة. وأكد أن صوت مصر، الرسمي والشعبي، سيظل يصدح بالحقيقة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.