قضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يقيد منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، وأمرت بوقف تطبيقه على مستوى البلاد.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي تُراجع فيه محكمة استئناف شرعية هذا القرار بعد أن كانت المحكمة العليا الأمريكية قد قلّصت، في يونيو الماضي، من صلاحيات المحاكم الأدنى في إصدار قرارات قضائية شاملة تطبق على مستوى الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسياسات الفيدرالية.
ورغم أن قرار المحكمة العليا الصادر في 27 يونيو قد وضع قيودًا على إصدار الأوامر القضائية ذات النطاق الوطني، فإنه تضمّن استثناءات تتيح للمحاكم الابتدائية إمكانية منع تطبيق بعض السياسات على الصعيد الوطني، خاصة في حالات القضايا الجماعية. وهو ما سمح، في وقت لاحق، لقاضٍ في ولاية نيو هامبشير بوقف تنفيذ أمر ترامب ضمن دعوى جماعية تتعلق بالأطفال المعرضين لفقدان الجنسية.
وفي تعليقه على القرار، قال نيك براون، المدعي العام في واشنطن:
“خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكياً بجرة قلم”.
لا تزال أمام إدارة ترامب السابقة خيارات قانونية، تشمل طلب إعادة النظر في القرار أمام هيئة موسعة من قضاة المحكمة، أو تقديم استئناف مباشر إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي يُتوقع أن يكون لها الكلمة النهائية في هذه القضية الحساسة دستوريًا.