أعلنت الحكومة أن يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بدلًا من الأربعاء 23 يوليو، احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو 1952. ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع بهدف توحيد مواعيد الإجازات وتحقيق الاستفادة القصوى منها اجتماعيًا واقتصاديًا.
وتُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل المصري.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025، الذي ينص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس 24 يوليو 2025، تنفيذًا لأحكام المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تقضي بمنح العاملين إجازات رسمية مدفوعة في الأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص.
وأوضح الكتاب الدوري أن القرار جاء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2474 لسنة 2025، حرصًا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بالدولة.
كما أشار إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره عن اليوم، أجرًا مضاعفًا، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأكدت الوزارة على جميع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل في المحافظات، ضرورة تعميم هذا القرار في مواقع العمل، والتأكد من تنفيذه بدقة.