أكدت وزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة لوزير المالية عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن على غرار حزمة شهر رمضان الماضي، غير دقيقة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.
إطلاق حزمة حماية اجتماعية
أوضحت الوزارة، أن الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية “سابق لأوانه”، وأن الوزير لم يعلن خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن بل شدد على الالتزام بالمنهجية المتبعة فى العام الماضى، وأنه كلما كان الأداء المالى جيدًا، ويسمح بوجود مساحة مالية إضافية سيتم توجيه جزء منها لصالح التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
أشارت الوزارة، إلى أن الوزير خلال تناوله للنتائج الأولية الإيجابية الجيدة خلال العام المالي الماضي، أكد أنه كلما حققنا أداءً ماليًا جيدًا والمستهدفات المالية يصبح لدينا مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بحزم أكثر استهدافًا للشرائح الأكثر احتياجًا مثلما فعلنا فى شهر رمضان الماضي.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
في وقت سابق، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ مبادرات مالية جديدة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، من بينها مبادلات الديون باستثمارات، ودعم النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي، أوضح كجوك أن الحكومة تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشددًا على أن العلاقة مع الممولين باتت تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تنفذ إصلاحًا هيكليًا شاملًا يستهدف تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح الحكومية، بما يعود بالنفع المباشر على المستثمرين والممولين، لافتًا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل من خلال التواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.