قال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن الموازنة العامة الجديدة، يعكس توجّهًا استراتيجيًا للدولة نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، وإعادة رسم خريطة التنمية من أسفل لأعلى، من خلال ضخ تمويل مباشر في شرايين الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف كرم، في تصريحات له، أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع ملف ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، حيث لم تعد الدولة تتعامل بمنطق الرعاية الاجتماعية، وإنما بمنطق الشراكة والتحفيز ودعم الاستدامة المالية، وهو ما يعكس رؤية اقتصادية أكثر نضجًا وواقعية.
وأشار إلى أن تركيز التمويل على القطاعات ذات الأولوية سيساهم في خلق فرص تشغيل حقيقية للشباب، إلى جانب تنشيط القطاعات الإنتاجية التي تعاني من فجوة تمويل، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة لم تعد هامشًا تنمويًا، بل أصبحت أداة محورية للنمو المستدام وتوفير فرص العمل، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متلاحقة، ما يجعل الاستثمار في قدرات الشباب وريادة الأعمال خيارًا وطنيًا لتقوية البنية الاقتصادية الداخلية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الواردات أو القطاعات غير المستقرة.