توقّع عدد من المطورين العقاريين أن تشهد أسعار الوحدات السكنية في منطقة الساحل الشمالي ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2025، بمتوسط يبلغ نحو 11.5%، في ظل تراجع وتيرة المضاربات العقارية واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى استقرار نسبي في تكاليف البناء، وذلك بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرج».
السوق العقارية بالساحل الشمالي
خلال السنوات الماضية، شهد القطاع العقاري في مصر، لا سيما بالمناطق الساحلية، زيادات حادة في الأسعار، مدفوعة بإقبال كبير من المستثمرين على شراء العقارات في ظل تقلبات سعر الصرف، وهو ما أدى إلى نشاط ملحوظ في المضاربة على الوحدات السكنية. ويُذكر أن غالبية شركات التطوير العقاري توفر أنظمة بيع مرنة تشمل مقدمات منخفضة تتراوح بين 3% إلى 10%، إلى جانب خطط تقسيط طويلة الأجل.
وأشار المطورون إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات لصيف 2025 قد تتراوح ما بين 5% و20%، وذلك في ضوء عودة الطلب الحقيقي من الأفراد الراغبين في شراء وحدات بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأمد، مقابل انخفاض الاعتماد على المضاربة قصيرة الأجل.
عوامل تؤثر على الأسعار
وأوضح المتحدثون أن استقرار أسعار مواد البناء مقارنة بما كانت عليه في العام السابق، إلى جانب التوقف عن تسجيل ارتفاعات حادة في تكاليف التنفيذ، لعبا دورًا مهمًا في الحد من الضغط التصاعدي على أسعار الوحدات الجديدة.
ويتوقع المطورون أن يشهد السوق في الساحل الشمالي موسمًا أكثر توازنًا في 2025، مدفوعًا بتوجهات شراء أكثر واقعية من قبل العملاء، وتحسن نسبي في بيئة الاستثمار العقاري نتيجة تراجع التقلبات الاقتصادية مقارنة بالسنوات السابقة.