عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة واستعراض النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” كل من ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء اطلع على النسخة الأخيرة من مشروع القانون، حيث تم الاتفاق على إجراء المراجعات النهائية استعدادًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وأشار الحمصاني إلى أن التوصل إلى الصيغة النهائية للقانون جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، بهدف وضع إطار قانوني عصري يدعم إنشاء مراكز المال والأعمال بما يتسق مع رؤية الدولة لخلق بيئة اقتصادية تنافسية وجاذبة للاستثمار.
وأكد أن وجود قانون خاص ينظم هذه المناطق من شأنه تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير حوافز وتيسيرات مشابهة لتلك المعمول بها في مراكز المال والأعمال العالمية.