شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد جديد لتوسيع أعمال التطوير الصناعي داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك من خلال تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.86 كيلومتر مربع ضمن المنطقة الصناعية في العين السخنة. تم توقيع العقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة، وذلك في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
الحكومة.. ومرحلة جديدة للتنمية الصناعية
وقد وقّع العقد كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، ووي جين تشينج، مدير عام تيدا الصين أفريقيا وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر.
ويأتي هذا التوقيع في إطار استكمال شركة “تيدا مصر” لتطوير كامل المساحة السابقة التي تبلغ 7 كيلومترات مربعة، لتصبح المساحة الإجمالية التي تطورها الشركة نحو 10 كيلومترات مربعة. ومن المنتظر أن تنفذ شركة التنمية الرئيسية أعمال البنية التحتية في المساحة الجديدة باستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار، ما يعزز من قدرات المنطقة في جذب استثمارات صناعية متنوعة وتطوير مجتمعات إنتاجية مستدامة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التوسع يمثل خطوة مهمة في دعم التنمية الصناعية، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا للصناعة والخدمات اللوجستية. كما شدد على التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا، بهدف دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن العقد يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الفعالة بين الهيئة وتيدا مصر، ويعكس النجاح المحقق في تطوير المنطقة الصناعية بالسخنة. وأكد أن الهيئة ماضية في تقديم التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في المنطقة تجاوز 4 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم مستقبلًا.
وأشار جمال الدين إلى أن شركة “تيدا مصر” تُعد من أنجح المطورين الصناعيين في المنطقة، لما لها من دور بارز في جذب الاستثمارات الصينية والدولية، فيما تعمل شركة MDC، الذراع الاستثمارية للهيئة، على إدارة وتطوير الأصول الصناعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
هذا التوسع الجديد يعكس الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها الدوليين، خاصة في ظل رؤية الدولة الواضحة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى محور صناعي عالمي، ومركز جذب استثماري متكامل على المستويين الإقليمي والدولي.