قال المهندس محمد مرشدي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس المقبل تنتظره خلال الفصل التشريعي الثاني، أجندة تشريعية حافلة، تهدف لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ دعائم الدولة المصرية، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وقال المهندس محمد مرشدي، أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في مناقشة وإقرار عدد من الملفات التشريعية الهامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، أبرز الملفات التشريعية المنتظرة، الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تحظي بأولوية قصوى، خاصة وأنها تستهدف تحقيق التنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة، لا سيما فيما يتعلق بالاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، والنهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي.
واستكمل مرشدي:” كما تركز الخطة على ترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء الدين العام، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية،، ويهدف المجلس المقبل، إلى بناء منظومة برلمانية تضمن تحقيق توازنًا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة، وتضمن عمل برلماني هادئ ومتوازن.
وأضاف الدكتور محمد مرشدي، أن هذه الأجندة تأتي في ظل انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشهد توافقًا سياسيًا واسعًا بين الأحزاب لخوضها ضمن “القائمة الوطنية من أجل مصر”، مما يعكس رغبة في تحقيق التعددية السياسية داخل إطار مشترك يدعم استقرار الدولة.
وأكد مرشدي، أنه قرب انطلاق الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ، تتطلع الأوساط السياسية والاقتصادية إلى أن يسهم المجلس بفاعلية في دفع عجلة التنمية وتدعيم أسس الاستقرار، من خلال دوره التشريعي والاستشاري الهام، لافتا إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تشهد زخم سياسي وتوافق حزبي كبير يؤكد إيمان الجميع بترسيخ مبادئ الديمقراطية.